اساس قوانين و آيين دادرسي در عصر ساساني
اساس قوانين و آيين دادرسي در عصر ساساني
هر گاه مورخان و پژوهشگران اوضاع ایران عصر اشکانی به ویژه در نیمه دوّم سده دوّم و ربع اوّل سده سوّم میلادی را مورد مطالعه قرار می دهند، به این نتیجه می رسند که یکی از عوامل سقوط دولت اشکانی بروز اغتشاشات و نا امنی در قلمرو آنان بود که اساساً ناشی از عدم اجرای قوانین توسط هیئت حاکمه و عوامل اجرایی کشور و نتیجتاً مردم که خود در پرتو گسترش نارضایتی عمومی در جامعه، به قوانین و موازین احترام نمی گذاشتند.
پیش از زمان فوق در مقاطعی از حکومت اشکانیان حتی در دربار و ساتراپیها نشانه هایی از نافرمانی و تمرّد شاهزادگان و ماموران دولتی مشاهده شده است و برخی از ساتراپیها طلب استقلال و خود مختاری کرده بودند. نمونه های بارز آن در دربار، جنگ ها خانگی در دوره اشک های نوزدهم، بیستم و بیست و یکم یعنی عصر واردان، گودرز و وُنن دوّم مقارن سده یکم میلادی می باشد.
گسترش و تداوم این اغتشاشات در طول سده دوّم میلادی عرصه را بر شاهان اشکانی تنگتر می کرد و نهایتاً به از هم پاشیدگی و اضمحلال امپراطوری شتاب بخشید. با فروپاشی دولت اشکانی و به دست گرفتن زمام حکومت بر ایران و ایرانیان توسط اردشیر بابکان (۲۲۶ تا ۲۴۱ میلادی) وی بر آن شد که ایرانیان را از خطرات عدم حاکمیت قانون در کشور آگاه کند تا بتواند در سایه نظم و کنترل مستمر بر جامعه آسانتر حکومت کند. او در میان سخنرانیهای متعدد خود در بدو حاکمیتش اظهارات زیر را که به او نسبت داده شده است، قاطعیّت خود را جهت اعمال قوانین نشان داده است: ملک نپاید (و به دست نیاید) مگر به سپاه، سپاه گرد نیاید مگر به زر، زر فراهم نشود مگر به زراعت و آبادانی، کشاورزی و آبادانی میسر نشود مگر به داد (یعنی در پناه قانون و عدالت).
کاربرد پیشوند «داذ» یعنی «داد»، حق و «قانون» در زمان ساسانیان به ویژه برای قضات «داذوران» قابل توجه است، مانند داذبه، داذگشنسب، داذویه، داذمهر و داذهرمز (یکی از قضات معروف محاکمه کننده مزدک و یارانش در زمان ۵۲۸ یا بهار ۵۲۹ میلادی همراه با چهار روحانی دیگر ساسانی و دو اسقف * مسیحی) و نیز داذفرخ (نام نخستین مولف کتاب قانونی عصر ساسانی که به کتاب «قانون فرخو یا نامه فرخ معروف بوده است و سپس به مادیگان هزار دادستان» یعنی هزار ماده قانونی تغییر نام یافت.
و نیز وجود داذدبیر یعنی دبیر عدلیه یا دبیر دادگستری در میان دبیران ساسانی، «داذوران» یعنی قضات در ردیف روحانیان طراز اول بوده است. رئیس قضات یا قاضی دولتی را «شهرداذور» و یا «داذوران داذور» (قاضی القضات) و قاضی ویژه رسیدگی به تخلّفات نظامیان و محاکمه خاطیان طبقه لشگری را «سپاه داذور» می نامیده اند.
این گونه به نظر می رسد که رسیدگی به جرائم مقامات عالی لشگری و کشوری در مجمعی صورت می گرفت که متشکل از اشراف و بزرگان کشور تحت ریاست رئیس روحانیان کشور که سرپرست تام الاختیار این طبقه بود. جا دارد که پیشینه این کار در زمان مادها ابتدا بررسی شود. در آن زمان قبیله مغان یکی از شش قبیله تشکیل دهنده دولت ماد در پایان سده هشتم پیش از میلاد بود.
اساس قوانين و آيين دادرسي در عصر ساساني
نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: توافقی که مذاکره کنندگان در وین در حال رایزنی بر سر آن هستند نمی‌تواند مانع ایران شود و ضعیف تر از توافق هسته ای ٢٠١٥ خواهد بود.
درحال حاضر تاپ‌خودرو درحالی ۶۵۳ میلیون تومان هزینه اداری-عمومی پای ایران‌خودرو می‌گذارد که ۳۵۸ میلیون تومان آن مربوط به حقوق و دستمزد دو کارمند این مجموعه است. این شرکت از سال ۱۳۸۹ فعالیتی نداشته است.
