سیاست اقتصادی هخامنشیان
سیاست اقتصادی هخامنشیان
هخامنشیان، یکی از سلسله‌های پادشاهی در دوران پیش از اسلام بودند. داریوش اول، سومین پادشاه هخامنشی بود كه در دوران حكومت خود، سیاست‌های اقتصادی متعددی را به‌كار گرفت.
بسیاری از این سیاست‌ها در دنیای آن روز، سیاست‌هایی مترقی و بدیع محسوب می‌شدند. همچنین ضعف‌هایی كه این سیاست‌ها در كنترل تورم و بالا نگه داشتن قدرت خرید مردم داشت، در افول هخامنشیان موثر بود.
در عصر هخامنشیان و به‌ویژه در دوران داریوش اول، نظام اقتصادی به گونه‌‌ای سامان‌یافته بود که دولت هرگز با «مشکلات مالی» برخورد نمی‌‌کرد و در عین حال طبقات مختلف مردم نیز تحت فشار سنگین نبودند. نکته درخور توجه دیگر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی عصر داریوش، تعیین «منبع خراج» از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ایالت‌ها بود.
داریوش نخستین کسی است که دفتر دولتی خراج‌گذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالت‌ها را مشخص و منتشر کرد تا همه ایالت‌ها از میزان خراج اطلاع داشته باشند.
سیاست اقتصادی سلاطین هخامنشی
محدوده فرمانروایی هخامنشیان در زمان داریوش، به بیست ایالت یا ساتراپی تقسیم شد و در رأس هر ایالت، یک فرمانروا قرار گرفت. همچنین به‌منظور توسعة بازرگانی و ایجاد ارتباط بین ایالات و نیز برای تأمین هدف‌های راهبردی، جاده‌های بزرگی ساخته شد که از آن جمله می‌توان به جادهء شاهی اشاره نمود كه افسوس cephesel را به شوش متصل می‌کرد.
جاده‌ای دیگر، بابل را به هندوستان مربوط می‌کرد. داریوش هخامنشی، همچنین، شبکة جاسوسی وسیعی پدید آورد که کار‌های ساتراپ‌ها و فرماندهان نظامی را زیر نظر می‌گرفت.
سیاست‌های مالی
از مدارک و اسناد گرانب‌هایی که به دست آمده به‌خوبی پیداست که از اواخر دورة داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشة گردآوری مالیات و انباشتن شمش‌های زر و سیم در گنجینه‌های خود بودند.
آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمی‌کردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینة خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی می‌کرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبه‌روز از قوة خرید اکثریت کاسته می‌شد.
بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پول‌های کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف می‌رسانیدند، مۆدیان مالیاتی مجبور نمی‌شدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامة‌همین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشور‌های خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید.
بسیاری از این سیاست‌ها در دنیای آن روز، سیاست‌هایی مترقی و بدیع محسوب می‌شدند. همچنین ضعف‌هایی كه این سیاست‌ها در كنترل تورم و بالا نگه داشتن قدرت خرید مردم داشت، در افول هخامنشیان موثر بود
اگر داریوش سوم و پادشاهان پیش از او به جای گرآۆری شمش‌های طلا در خزانه‌های شوش، تخت جمشید، پاسارگاد، دمشق و هگمتانه، و ظلم و ستم بر ملل تابع، از سیاست ارفاق آمیز کورش پیروی می‌کردند، اسکندر فکر تجاوز به خاک ایران را به خود راه نمی‌داد.
سیاست اقتصادی هخامنشیان
حسین امیرعبداللهیان با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ ملاقات کرد.
حدود ۱۰ میلیارد از صادرات نفت سهم نیروهای نظامی است؛ ۴/۵ میلیارد یورو به اضافه ۵/۵ میلیارد یورو سهم طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی هم به این جبران کسری اضافه شده است. یک عضو کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۱ گفت: ۱۳۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ کسری داریم که بنا شد از محل درآمدهای نفتی باتوجه به این که قیمت نفت بالا می‌رود بخشی از کسری جبران شود.